به نقل از «فارس»

برخورد قضایی با عناصر و محرکین اصلی اغتشاشات قاطع خواهد بود

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۳۲۸۴

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی در سومین جلسه مشترک با شورای معاونین و روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان ضمن تقدیر از مدیران قضایی استان در رسیدگی قاطع به پرونده اغتشاشگران حوادث اخیر استان، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های قرآنی و اسلامی، ابتلا و آزمایش انسان در دوران مختلف یکی از سنت‌های الهی است و خیلی از افراد در این آزمایش‌ها امتحان شدند و باید آگاه باشیم که همواره فتنه و دسیسه های دشمنان اسلام در کمین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد: این شیوه از اعتراض در هیچ جای دنیا به هیچ وجه قابل قبول نیست و متاسفانه مشاهده شد که از اعتراض به اغتشاش تبدیل شد و در نهایت قساوت قلب با استفاده از سنگ، قمه و چاقو اغتشاشگران به خیابان‌ها آمده و مقاصد دیگری را دنبال می‌کردند.

حجت‌الاسلام حسینی اضافه کرد: بنابر تاکیدات رییس قوه قضاییه از همان ابتدای اغتشاشات شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها در دستگاه قضایی استان تشکیل شد و با نظارت مستقیم روسای دادگستری و دادستانهای استان به پرونده متهمین رسیدگی و احکام متناسب صادر می‌شود. 

وی خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های استان کردستان بر تنظیم و اعلام هر چه سریعتر مشخصات پرونده تمامی اغتشاشگران به حوزه ریاست دادگستری کل استان تاکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان ضمن تفکیک معترضین و افرادی که بصورت هیجانی در این اغتشاشات حضور داشته‌اند با عناصر و محرکین اصلی، متناسب با انگیزه و اقدام این افراد، برخورد لازم و قاطع را انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: مدیران قضایی، قضات و کارکنان دادگستری استان باید با رعایت اصل تکریم ارباب رجوع به دور از غرور و تکبر و با خوش اخلاقی و خوش رفتاری با دقت به حرف مردم گوش دهند و درصدد حل مشکلات حقوقی و قضایی‌شان برآیند.

وی خاطرنشان کرد: قضات استان باید در خصوص صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت، ضمن پرهیز از بازداشت‌های غیر ضروری در خصوص صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهمین با نهایت دقت و وسواس عمل کنند تا تعداد آمار بازداشت‌های منتهی به قرار منع تعقیب و برائت به حداقل برسد و از تضییع حقوق متهمین جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان کردستان بیان داشت: هرچند که قریب به دو ماه از اغتشاشات اخیر می گذرد و این مسائل اقدامات دستگاه قضایی و ضابطین را تحت‌الشعاع قرار داده، لیکن دادگستری استان از سیاست‌های عالی قوه قضاییه از جمله تحقق سند تحول و تعالی غافل نبوده و پیگیری این سیاستها از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی استان است. 

حجت‌الاسلام حسینی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی مدون مدیران قضایی استان تاکید کرد و افزود: ضروری است تا پایان سال‌جاری تمامی شعب رسیدگی دادسرا، محاکم و تجدیدنظر متعارف شده و پرونده‌های مسن و قدیمی در اولویت رسیدگی قرار گیرند.

محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان نیز بر لزوم صدور سریعتر احکام برخورد با اغتشاشگران در دادسراهای استان خبر داد و اظهار داشت: تشکیل پلیس اجرای احکام کیفری در دادسرای سقز ضروری است.

در پایان این جلسه، روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های استان کردستان به ارائه گزارش آمار و عملکرد شعب تحت تصدی خود پرداختند و در خصوص اقدامات صورت گرفته در پرونده های اغتشاشات اخیر و وضعیت پرونده های مطروحه در شعب دادسرا و دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مربوطه، گزارشی را به سمع و اطلاع رئیس کل دادگستری استان کردستان رساندند. 

انتهای پیام/2330/71

منبع: فارس

کلیدواژه: محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان دادستان کردستان روسای دادگستری و دادستان دادگستری استان استان کردستان دستگاه قضایی قضایی استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۳۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین

علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گفت: در سال‌های گذشته یکی از خلا‌های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشور‌ها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.

شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.

وی بیان کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبرد‌هایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.

شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.

علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد‌های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد‌ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین